قال مسئول حكومى إنه جرى تأجيل اتفاق مجلس الوزراء مع رؤساء شركات النفط الأجنبية، على سداد مليار دولار قبل نهاية 2017، إلى عام 2018، حيث يعد هذا المبلغ جزءاً من مديونيات الشركاء الأجانب العاملين بقطاع البترول، البالغة 2.3 مليار دولار منذ نهاية يونيو الماضى.
وأضاف المسئول، الذى فضّل عدم ذكره اسمه، لـ«الوطن»: «سبب ترحيل سداد مليار دولار إلى العام الجديد، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية، بعد زيادة أسعار النفط العالمية التى بلغت حالياً 63 دولاراً للبرميل الواحد، وندرس بالاتفاق مع مجلس الوزراء سداد مديونيات الشركاء الأجانب كل 3 أشهر، بدءاً من يناير 2018، على أن يجرى التخلص نهائياً من كل المديونية قبل نهاية عام 2019، وهو نفس عام تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز».
وتابع المسئول: «هيئة البترول ملتزمة بسداد مديونيات الشركاء الأجانب، وفقاً للاتفاق مع رؤساء تلك الشركات فى اجتماعات سابقة، كما أنها تضمن لنا الحصول على حصص الشركاء من البترول والغاز الطبيعى، بدلاً من استيرادها من الموردين بالخارج بالعملة الصعبة».
وأكد المسئول أن «التعاون مع الشركاء الأجانب مستمر خلال الفترة المقبلة، وتأخّر سداد المديونيات لن يؤثر على ضخ الشركات الأجنبية استثمارات ضخمة فى مصر بنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك بمجالات البحث والاستكشاف لتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى بجميع مناطق الامتياز المصرية».
وكانت هيئة البترول سددت 2.2 مليار دولار من مديونية الشركاء الأجانب خلال يونيو الماضى، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار، وأعلن وزير البترول مؤخراً عن استهداف الوزارة تخفيض قيمة المديونية قبل نهاية العام الجارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق